کسری تجاری کشور 2 میلیارد دلار است

رییس سازمان توسعه تجارت از کسری تجاری 5.3 میلیارد دلاری کشور در شش ماهه نخست امسال خبر داد و این در حالی است که رئیس مجمع واردات این کسری را 2 میلیارد دلار می داند

دنیای صنعت - تولید و تجارت: رییس سازمان توسعه تجارت از کسری تجاری 5.3 میلیارد دلاری کشور در شش ماهه نخست امسال خبر داد و این در حالی است که رئیس مجمع واردات این کسری را 2 میلیارد دلار می داند.

محمدحسین برخوردار در گفتگو با دنیای صنعت در این خصوص اظهار داشت: میزان صادرات ما  چیزی در حدود 14 میلیارد دلار بود و وارداتمان نیز در حدود 20 میلیارد دلار  که چنانچه صادرات پتروشیمی ها و میعانات گازی را در نظر گیریم، تنها در حدود 2 میلیارد دلار کسری خواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: نفت در پایه بودجه کشور تاثیر بسیار داشته و حذف آن از تعیین میزان کسری تجاری، عاملی برای ذکر این رقم شده است.

برخوردار با اعلام کاهش حجم واردات امسال به نسبت سال گذشته و همچنین سال 91 به نسبت سال 90 اذعان داشت: ما با کاهش واردات خصوصا در مواد اولیه مواجه بودیم که این امر مشکلات بسیاری را در سرمایه در گردش کارخانه ها ایجاد کرد و نمی توان گفت صرفا افزایش واردات عامل مشکلات است.

رئیس مجمع واردات در خصوص میزان کسری تجاری در سال های مختلف نیز گفت: ما از سال ها پیش و از قبل از انقلاب به دلیل حضور نفت و اقتصاد وابسته به آن کسری تجاری داریم اما از سال 91 که درآمدهای نفتی کاهش یافت، واردات و صادرات درنظر گرفته شدند و قبل از آن به دلیل ارز حاصل از نفت در این موضوع دخالت نمی شد و حال نیز باید به جایی برسیم که بدون نفت، بتوانیم به ثبات و تعادلی در واردات و صادرات دست یابیم.

تحصیل‌کرده‌ترین ملت‌های جهان را بشناسید

امروزه سطح تحصیلات مردم سراسر جهان در حال افزایش است. گروهی از کشورها در هزینه‌های تحصیلاتی و راهم کردن شرایط، بهتر عمل کرده‌ و به همین دلیل توانسته‌اند جمعیت بیشتری از شهروندان خود را به سطح علمی بالاتر برسانند.

 

برای تعیین تحصیل کرده ترین کشورهای جهان، ۱۰ کشور با بالاترین جمعیت شهروندان بین سن ۲۵ تا ۶۴ سال با تحصیلات عالی در سال ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار گرفته اند. این اطلاعات در تهیه گزارش "آموزش در یک نگاه" سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۳  نیز مورد استفاده قرار گرفت.

تحصیل کرده ترین کشورهای جهان به ترتیب زیر هستند:

۱.فدراسیون روسیه

از میان جمعیت تقریبی ۱۴۳ میلیونی این کشور، ۵۳.۵ درصد از آن ها دوره آموزش عالی را گذرانده و از نظر تحصیلات در وضعیت خوبی به سر می برند.

این کشور ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های آموزش می کند که این مقدار در پایین ترین کشورهای جهان در رده پنجم میان کشورهای مورد بررسی می باشد.

۲.کانادا

۵۱.۳ درصد از مردم این کشور تحصیلات عالی دارند.

متوسط نرخ رشد سالانه میزان افراد تحصیل کرده در این کشور در بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ برابر با ۲.۳ درصد رشد بوده است.

کشور کانادا ۶.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به آموزش شهروندان تعلق داده است.

۳.ژاپن

این کشور با جمعیت ۴۶.۴ درصدی افراد تحصیل کرده خود، توانسته رتبه سوم کشورهای تحصیل کرده را در جهان به نام خود کند.

متوسط نرخ رشد سالانه تحصیلات میان افراد در این کشور در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ برابر با ۳ درصد بوده است.

این کشور ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف افزایش سطح تحصیلات مردم خود می کند.

۴.فلسطین اشغالی

۴۶.۴ درصد از مردم این کشور کوچک، بنا بر گزارشات تحصیل کرده هستند.

۷.۵ درصد ار تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی صرف آموزش مردمان آن می شود.

۵.آمریکا

از میان جمعیت تقریبی ۳۱۳ میلیون نفری این کشور، ۴۲.۵ درصد آن ها تحصیل کرده می باشند و متوسط نرخ رشد سالانه این کشور از سال ۲۰۰۰ تا پایان سال ۲۰۱۱ تنها با ۱.۴ درصد رشد همراه بوده است که این مقدار کمترین مقدار رشد میان کشورهای مورد مقایسه می باشد.

آمریکا ۷.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور آموزشی  و تحصیلات کرده است.

۶.کره

۴۰.۴ درصد از جمعیت کره تحصیلات عالی دارند.

متوسط نرخ رشد سالانه افراد با تحصیلات بالا در این کشور در ۱۱ سال مورد بررسی، برابر با ۴.۹ درصد می باشد.

۷.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور صرف امور آموزشی می شود که این مقدار سومین بالاترین مقدار در میان کشورهای مورد بررسی می باشد.

۷.انگلستان

۳۹.۴ درصد از جمعیت انگلیس را تحصیل کرده ها تشکیل می دهند.

این کشور با متوسط نرخ رشد سالانه ۴ درصد از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۱ پیشرفت کرده است.

۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی انگلستان برای آموزش مردم و تکمیل تحصیلات عالی آن ها سرمایه گذاری می شود.

۸.نیوزیلند

۳۹.۳ درصد از جمعیت این کشور توانسته اند دوره تحصیلات عالی را بگذرانند و با متوسط نرخ سالانه ۲.۹ درصد از سال ۲۰۰۰ رشد داشته است.

۷.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برای آموزش مصرف می شود.

۹.فنلاند

۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی فنلاند برای آموزش و تحصیلات عالی هزینه می شود که این مقدار سبب شده است که تعداد افراد تحصیل کرده این کشور از سال ۲۰۰۰ با نرخ متوسط سالانه ۱.۷ درصد رشد کند.

۳۹.۹ درصد از جمعیت ۵ میلیون نفری این کشور تحصیلات عالی کسب کرده اند.

۱۰.استرالیا

این کشور با نرخ متوسط سالانه ۳.۱ درصد از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ توانسته ۳۸.۳ درصد از شهروندان خود را برای تحصیلات عالی پرورش دهد.

۶.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور به آموزش شهروندان تعلق گرفته است.

 

عوارض صادراتی سیب زمینی افزایش خواهد یافت

گمرک ایران در بخشنامه ای به ناظرین گمرکات استان‌ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل اعلام کرد: طبق نامه سازمان توسعه تجارت ایران، عوارض صادراتی سیب زمینی تا پایان سال جاری به میزان 120 درصد تعیین می شود

به گزارش مهر، گمرک ایران در بخشنامه ای به ناظرین گمرکات استان ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل اعلام کرد: بر اساس نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، عوارض صادراتی سیب زمینی تا پایان سال جاری به میزان 120 درصد تعیین شد.

در بخشنامه گمرک آمده است: نامه مورخ 92.07.14 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در خصوص عوارض سیب زمینی ارسال و اعلام می دارد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صدور سیب زمینی تحت ردیف 07019000 مشمول عوارض به میزان یکصد و بیست درصد (120) ارزش صادراتی است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل مورخ 85.11.28 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

ساخت ایربگ در داخل، مقرون به صرفه نیست

مشکلات خودروسازان با سازمان استاندارد برای اجبار نصب کیسه هوا از زمانی آغاز شد که این سازمان نصب دو کیسه هوا برای خودروهای تولیدی را اجباری دانست.

دنیای صنعت - تولید و تجارت: رئیس سازمان استاندارد با اعلام این مورد،عدم اجازه شماره گذاری خودروهای بدون ایربک از ابتدای سال 92 را صادر کرد و اما خودروسازان همواره به دلیل نبود ایربک کافی در کشور و نیاز به واردات آن و وجود تحریم ها، با رایزنی در دولت آن را به تعویق انداختند.همچنین رئیس سازمان استاندارد از وجود 5 شرکت فعال در زمینه تولید ایربک سخن به میان آورد که توانایی مرتفع کردن نیاز داخل را دارند و در نتیجه نیاز به خارج و تحریم ها را بهانه شرکت های خودروساز دانست.

ساسان قربانی – دبیر انجمن قطعه سازان خودرو- در گفتگو با دنیای صنعت در خصوص نتیجه مذاکرات خودروسازان با سازمان استاندارد در این خصوص اظهار داشت: این مساله هنوز به نتیجه نرسیده است و طرفین در حال رایزنی برای رسیدن به زمانی برای اعمال این اجبار توسط سازمان استاندارد هستند. اما بحث اصلی در این است که مشکلات مالی، ارزی و کمبود نقدینگی اجازه تولید انبوه را نمی دهد و از طرفی عدم تولید به میزانی که صرفه اقتصادی برای تولیدگر داشته باشد، تنها ضرر است.

وی در ادامه افزود: واردات برخی قطعات هایتک و از آن جمله ایربک ها چون بسیار باصرفه تر از تولیدشان در داخل است و به دلیل نداشتن مقیاس اقتصادی برای تولید، بهتر است و این امری است که در سراسر دنیا رخ می دهد و چنانچه تولیدکننده بخواهد در داخل تولید کند تنها ضرر می دهد.

قربانی همچنین در خصوص کارخانه های ساخت ایربک در داخل اذعان داشت: این کارخانه ها برای تولید 200-300 هزار ایربک که بسیاری از قطعات آن هم از خارج می آمد به راه افتادند حال آنکه چنانچه برای مثال تولیدی درحد 20 میلیون داشتند می توانستند به سهولت به کار خود ادامه دهند. این مورد در حالی است که در سراسر دنیا نیز تنها چند کارخانه برای تولید ایربک وجود دارد.

وی همچنین با پذیرش وجود انحصار در واردات ایربک افزود: متاسفانه چنین مشکلاتی وجود داشته و دارند اما مشکل اصلی و فعلی در این است که موانع تجارت مرتفع شود و چنانچه این اتفاق افتاد باید به حال انحصارات هم فکری شود تا فضای شفاف و سالمی داشته باشیم.

تنها یک عده خاص از بازار بورس سود می‌برند

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت : استفاده از متخصصین مجرب و به روز کردن تکنولوژی کشور از مهمترین اقدامات پییشرفت فاز های پارس جنوبی است .

انرژی: آرش نجفی با بیان این مطلب که در 8 سال گذشته سرعت پیشرفت فازهای پارس جنوبی به کندی صورت گرفته است اذعان داشت: بسیاری از متخصصین کشور طی 8 سال گذشته از کار بر کنار شده و عنان اختیار در دست کسانی قرار گرفت که آمادگی و دانش کافی را برای پیشبرد برنامه های پارس جنوبی دارا نبودند .

وی افزود: از دیگر مسائلی که به کاهش سرعت فاز های پارس جنوبی دامن زد بحث تحریم های غیر منصفانه ای بود که به شرایط بد اقتصادی و در نتیجه عقب نشینی از تکنولوژی روز دنیا منجر شد .

نجفی با اشاره به لزوم ورود سرمایه داران خارجی به بازار نفت کشور خاطر نشان کرد: علیرغم این مهم که تعاملات کشور با بازار بین الملل به نسبت گذشته شرایط مساعد تری را پیش رو دارد تلاش مضاعف به منظور افزایش روابط بین المللی وظیفه ای است که اهتمام بیشتر مسئولین امر را می طلبد .

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ادامه داد: با توجه به این موضوع که حضور رقبای خارجی در عرصه بین الملل از حضور ایران بسیار پررنگ تر است  مسئولین باید به منظور رفع این مشکل با به روز کردن تکنولوژی کشور همگام با تکنولوژی بین المللی در جهت کمرنگ نمودن این  فاصله تلاش کنند .

وی در خصوص ورود بخش پتروشیمی به بازار بورس اذعان داشت: در حال حاضر شرایط بازار بورس به صورتی است که تنها عده خاصی از این بازار سود می برند و این در شرایطی است دچار  سفته بازی است و فضای کاذب اقتصادی در بورس فراهم است که خارج از تعرفه های بورسی است .

نجفی بیان کرد: بازار بورس در کشور باید جنبه رقابتی به خود بگیرد و از حالت فرمایشی و دستوری به دور باشد .

وی افزود: بازار بورس باید دارای اتمسفررقابتی باشد و بر اساس توانایی های بخش خصوصی پا بگیرد و توجه به این نکته که شرکت های خصولتی به هیچ عنوان نباید هدایتگر بازار بورس باشند امری است که نباید از چشم مسئولین به دور باشد .

صنعت خودرو لوکوموتیو صنایع کشور است

می‌گویند و چه خوب می‌گویند که «صنعت خودرو لوکوموتیو صنایع کشور» است. همین که موتور این صنعت روشن شود به طرفه‌العینی چرخ های سایر صنایع نیز به راه می‌افتند

علی مصریان مدیرارتباطات و اموربین الملل گروه صنعتی ایران خودرو  در ایکو پرس نوشت:

    

می‌گویند و چه خوب می‌گویند که «صنعت خودرو لوکوموتیو صنایع کشور» است. همین که موتور این صنعت روشن شود به طرفه‌العینی چرخ های سایر صنایع نیز به راه می‌افتند و در پی آن کشیده می‌شوند؛ اما انحصار این تحرک در صنعت، محدود کردن ظرفیت و توان این صنعت است، صنعت خودرو می‌تواند بیش از لوکوموتیو صنایع و حتی موتور توسعه در کشور قلمداد شود. اندکی تامل در چند و چون این صنعت که دردانه صنایع کشور است، به ما یادآور می‌شود که اهمیت نقش و تاثیر صنعت خودرو را باید بیش از مراتب دیگر دانست. صنعتی که در روزگار حرمان و رکود، بیش از 25 هزار میلیارد تومان گردش مالی در داخل خود دارد و با هیچ صنعت دیگری قابل قیاس نیست. شاید از باب همین اهمیت و شایستگی باشد که هر صبح و شام به ترکه نقد منصفانه و مغرضانه –از هر دری- نواخته می‌شود و نسبت به آن حساسیت تام و تمامی وجود دارد!

از سایر ویژگی‌های عمومی آن باید گفت که هیچ صنعتی به اندازه صنعت خودرو نیست که در سراسر کشور به این شدت پراکنده باشد، چه به لحاظ واحدهای خودروسازی و چه به لحاظ واحدهای قطعه‌سازی. ایضا هیچ استانی نیست که یک یا چند واحد قطعه‌سازی یا نمایندگی خدمات پس از فروش یا صنایع مرتبط با خودرو در آن نباشد. حال و روز صنعت فولاد نیز در کشور بدون صنعت خودرو قابل ارزیابی نیست، چنان‌چه خرید خودروسازان از این بخش دلالت روشنی بر این ادعاست. البته در پتروشیمی هم همین مساله وجود دارد و این سلسله تا صنعت لاستیک و پلاستیک، آلومینیوم و مس، نساجی و دیگر صنایع ادامه می‌یابد.

با این مقدمه خلاف نیست اگر بگوییم برای صنایع و سایر بخش‌های زیربنایی در کشور نمی‌توان بدون برنامه‌ریزی برای صنعت خودرو، تصمیم‌گیری کرد و صنعت خودرو قطعا فراتر از لوکوموتیو صنایع کشور است.

تاکید می‌کنیم که صنعت خودرو در نگاهی کلان‌تر می‌تواند موتور موثر و گرانیگاه توسعه در کشور قلمداد شود، دلیلش شاید در نسبت آن با سایر شاخص‌هایی باشد که در توسعه، سنجه‌های محوری محسوب می‌شوند. در ذیل این عنوان به برخی از این شاخص‌ها و تاثیری که از صنعت خودرو می‌پذیرند، اشاره می‌شود:

1-  افزایش تولید خودرو و وسعه شهری: تردیدی نیست که دغدغه عمده در توسعه‌ شهری علاوه بر گسترش فضاهای آموزشی، فرهنگی و رفاهی، ایجاد شریان‌های دسترسی آسان به عنوان یک زیرساخت است. زمانی‌که سالانه تیراژ تولید خودرو در کشور یک‌صد هزار دستگاه بود، در آن مقطع خود به خود مدیران شهری دغدغه کم‌تری داشتند تا امروزی که سالانه بیش از یک میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود. حالا در کلان‌شهرها مساله‌ای به نام تعریض و توسعه خیابان‌ها، بزرگ‌راه‌ها و اتوبان‌های شهری و همچنین دسترسی‌های محلی به عمده‌ترین نگرانی‌ها در میان مدیران شهری بدل شده است. رفع این دغدغه زمانی در ذهن آن‌ها شکل گرفت که با انبوه تولید و حرکت خودرو در شهر و شلوغی ناشی از آن مواجه شدند. حالا هم نمی‌توان شهری ساخت که در آن یکی از عمده‌ترین شاخص‌ها حجم تردد خودرو نباشد، این‌گونه است که شریان‌سازی شهری دچار تحول می‌شود و گسترش صنعتی که وظیفه‌اش ایجاد رفاه و ارتقای سطح استاندارد در زندگی مردم است، سایه‌اش را بر سر سایر شوون مدیریت شهری سنگین نگه‌ می‌دارد.

2-  توسعه راه‌ها و ترابری: توسعه راه‌های کشور و ارتباط بین شهرها نیز متناسب با افزایش تولید خودرو به دغدغه اساسی نهادها وسازمان‌های مربوطه بدل شده است. خواه این توسعه برای جابه‌جایی انبوهی کالا یا خدمات باشد که بر خودروها سوارند، خواه برای تردد میلیون‌ها مردمی باشد که از این وسیله برای جابه‌جایی بهره‌ می‌برند. بستر توسعه راه‌ها، جاده‌ها و اتوبان‌های بین‌شهری برای تردد خودرو است و لامحال افزایش تولید و بهره‌مندی شهروندان از این وسیله تاثیر خود را بر سیاست‌گذاری در توسعه این بخش خواهد گذاشت؛ تاریخ موید روشنی بر این ادعاست. از آغاز دوره پهلوی که طول راه‌های کشور از ۳۹۰۰ کیلومتر تجاوز نمی‌کرد، تا امروز که در کشور 200 هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی داریم، بی‌تردید مبنای توسعه راه‌ها، تسهیل در تردد محصولات صنایع خودرویی بوده تا بتوانند امکان آسان‌ و ایمن‌تری برای جابه‌جایی‌ها باشند.

فراموش نکنیم که وقتی سخن از توسعه راه‌هاو خیابان‌ها و گذرگاه‌ها می‌کنیم و آن را وابسته به افزایش تولید در صنعت خودرو می‌دانیم، صنایع وابسته به آن نیز دچار تحول و دگرگونی می‌شوند؛ یعنی آن‌چه در ظاهر موجب گسترش راه‌ها و شریان‌های ارتباطی می‌شود، تاثیری شگرف بر افزایش تولید در محصولات زیربنایی این قسم مستحدثات خواهد گذاشت. گسترش صنعت سیمان، قیر و آسفالت از مواردی است که در پیوستگی با گسترش شبکه راه‌سازی ارتقا یافته و توسعه پیدا می‌کند.

3-  توسعه پتروشیمی، بنزین و مشتقات نفتی: وابستگی محصولات سایر صنایع در کشور به مصرف صنعت خودرو در مقدمه بحث آمده است اما، تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی برای مصرف شدن در فرآیند تولید خودرو شاید در مراحلی از عوامل موثر در توسعه صنعت نفت کشور باشد. اگر در وابستگی صنعت خودرو به صنایع فولاد شاهد مصرف مستقیم فراورده‌های محصولات فولاد در این بخش هستیم، در بهره‌مندی صنعت خودرو از فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی فرآیند پیچیده‌تری طی می‌شود؛ به عبارت دیگر نفت و صنایع وابسته به آن برای آن‌که هم‌گام با صنعت خودرو خود را سازگار کنند، باید مسیری طولانی‌تر طی کنند که این راه، مسیر توسعه این بخش از صنعت نیز محسوب می‌شود. ضمن این‌که همان‌طور که پیش از این اشاره شد حجم بهره‌مندی صنعت خودرو در فرآیند تولید و کیفی سازی آن، از توسعه صنایعی که محصولات پتروشیمی محسوب می‌شود، به حدی فراتراست که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. همچنین صنعت خودرو و نیازهای آن موجب ارتقا در صنعت نفت کشور و زیر مجموعه آن شده است، مثال آن هم، نیاز به تولید بنزین در جریان افزایش مصرف آن به واسطه افزایش تولید خودرو است. تجربه‌ای که سالیان زیادی برآن نمی‌گذرد. ضمن این‌که نیاز به محصولات نفتی و پتروشیمی ضرورت تولید و توسعه در این بخش‌ها را ایجاب خواهد کرد.

4-  پیشرفت فناوری‌های نوین: گسترش و پیشرفت فناوری‌های نوین در جریان تولید با وجود انگیزه تقاضا قابل تصور است. به عبارت دیگر، نیاز روزافزون به قطعات صنعتی خود به خود، تمایل به تغییر در سیستم‌های سنتی تولید و جایگزینی آن با امکانات و دستگاه‌های پیشرفته را موجب خواهد شد. نوسازی در چرخه تولید، حاصل رشد کمی و کیفی محصول است و این نقطه روشنی است که در ارزیابی از افزایش تولید در محصولات خودرویی کشور شاهد آن هستیم.

5-  احیای محیط زیست و توسعه صنعت: پندار شایع همواره آن بوده که از خودرو به صفت آلایندگی یاد شود. تاریخ تحولات صنعتی در این بخش که در سایه گسترش تولید بوده، امروزه کار را به جایی رسانده است که این صنعت به عنوان پادزهری برای باورهای گذشته محسوب می‌شود، توسعه صنعت خودرو در دست‌یابی به فناوری‌هایی توفیق داشته که حالا می‌تواند به واسطه آن، صفت آلایندگی را محو نماید. بهره‌مندی از تکنولوژی روز و سازگار با محیط زیست، این صنعت را بدل به ابزاری برای حفاظت و حراست از محیط زیست و ارتقای شاخص توسعه آن کرده است. نوسازی ناوگان خودرویی در هر کشوری با بهره‌مندی از خودروهای جدید که دارای فناوری توسعه‌یافته‌ اند، حاکی از آن است که توسعه صنعت خودرو می‌تواند در بهبود بخشی به فضای زندگی و محیط زیست نقش بسزایی ایفا کند.

6-  اشتغال‌زایی به عنوان یک راهبرد: اشتغال‌زایی صفت درونی صنعت خودرو و مهم‌ترین شاخصی است که برای صنعت خودرو در هر کشوری می‌توان برشمرد. اهمیت این بخش از ماجرا برای کشور ما که کشوری جوان و نیازمند بازار اشتغال است، شاید بیش از سایر کشورها باشد. در اوضاع و احوال اکنونی کشور، این صنعت بیش از دومیلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. بدان معنا که معیشت شش تا هشت میلیون نفر از جمعیت کشور وابسته به روشن بودن چراغ صنعت خودرو است. نکته‌ای که در تدوین راهبردهای توسعه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، تجربه‌ای است که در کشورهای صاحب این صنعت لحاظ شده است. شایان توجه آن‌که دولت‌مردان در کشورهای توسعه یافته‌ که خود را صاحب این صنعت می‌دانند، شب سر راحت بر بالش نمی‌گذارند تا مشکلات و حوایج این بخش از صنعت کشور خود را به نوعی حل کنند و شاهد آن هم حمایتی است که در زمان محدودیت‌های اقتصادی، دولت آمریکا از جنرال موتورز کرد.

البته خود این موضوع که کشورمان در شمار ممالک درحال توسعه است و ویژگی‌های فرهنگی آن می‌تواند دامنه بحث و ظرفیت‌های آن را گسترش دهد به عنوان مثال میزان تولید خودرو در تناسب با جمعیت، همچنین ویژگی فرهنگی و اجتماعی کشور و نگاهی که مردم به این کالا دارند به اضافه بسیاری از شاخص‌های دیگر که در این مجال فرصت پرداختن به آن نیست، شاکله و هیاتی را پدید می‌آورد که با ملاحظه آن باید این صنعت را وسیع‌تر و بزرگ‌تر از آن‌چه مشهور است، در شمار آورد. بی‌تردید این صنعت بیش از آن است که تنها لوکوموتیو صنایع کشور محسوب شود، صنعت خودرو و گسترش و توجه به آن می‌تواند عنصری محوری در توسعه کشور تلقی شود که این خود شرط و شروطی دارد.

نگاهی بر فراز و فرودهایی که این صنعت از سر گذرانده و مرور کارنامه آن، حاکی از آن است که باوجود برخی مسایل و مشکلات، این صنعت واجد شایستگی برای توجه بیش از پیش است. صنعت خودرو در گذر از آزمون تحریم‌های خارجی و داخلی توانسته خود را حفظ کند و توفیقاتی نیز به دست آورد، چنین ظرفیت و امکانی قابل ملاحظه است و این  انتظار را ایجاد می‌کند که در کلان سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با برنامه‌ریزی همه جانبه و صحیحی، شاهد پیشرفت و توسعه این صنعت در کشور باشیم.

بنابراین می توان از موارد فوق نتیجه ای مهم دریافت کرد که «صنعت خودرو تنها لوکوموتیو صنایع کشور نیست بلکه صنعت خودرو لوکوموتیو توسعه کشور است.»

رونمایی از محصول جدید ایران خودرو در تبریز

پی. یو. وان محصول جدید ایران خودرو تبریز با حضور معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.

پی. یو. وان محصول جدید ایران خودرو تبریز با حضور معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.

این خودرو وانت بار که با پلت فرم پژو ۴۰۵ طراحی شده دارای موتور ۱۷۰۰ سی سی، ترمزهای ای بی اس بوده و دوگانه سوز بودن، داشتن کیسه های هوا و همچنین جای گیری مخزن سوخت زیر اتاق از مشخصات این محصول جدید ایران خودرو است.

محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آیین رونمایی از این محصول اعلام کرد: تا آخر سال شاهد قرارگرفتن این محصول در خط تولید شرکت ایران خودرو تبریز خواهیم بود.

مدیرعامل ایران خودرو تبریز هم با اعلام اینکه این خودرو در ۱۸ ماه و با ۵۰ میلیارد ریال اعتبار طراحی و ساخته شده، پیش بینی کرد: قیمت خودرو پی. یو. وان با توجه به حجم سرمایه گذاری کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد.

غلامرضا صادقیان گفت: شرکت ایران خودرو تبریز در سال آینده ۳۰ هزار دستگاه از این خودرو را به صورت انبوه به بازار عرضه خواهد کرد.

ششمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو

ششمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ 13 مهر ماه الی 17 مهر ماه سال 1392 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.